مثلت القدس منذ تأسيسها عام 3000 ق.م محوراً أساسياً من محاور الصراع الحضاري في المنطقة، وقد تداولت السيطرة عليها ثماني أمم خاضت صراعات وحروبا ضد بعضها البعض. ورغم أن حكم وسيطرة اليهود على المدينة في عهدي داود وسليمان عليهما السلام لم يمثل أكثر من 1,6% من تاريخها المديد (5000 عام)، فإن الفتح الإسلامي -الأول دينياً بالإسراء والمعراج والثاني سياسياً على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثالث بتحريرها من الاحتلال الصليبي في القرن الثاني عشر الميلادي على يد صلاح الدين الأيوبي- يحسم الصفة الحضارية للقدس بعروبتها وإسلامها.وبذلك تظل القدس هى هوية الصراع العربى الاسلامى-الصهيونى الغربى، وهى كذلك عنوانه الاهم والابرز ومحتواه الرئيسى فى الرؤية الاسلامية وفى الفكر الصهيونى ايضا لا بمعنى قدسية القدس فى الفكر الصهيونى-فهو فكر غير دينى- ولكن بمعنى تدمير المقدسات الاسلامية كهدف للحركة الصهيونية المعادية للأديان السماوية جميعا.واذا كانت سماحة الاسلام قد تجسدت فى العهدة العمرية لأهل القدس والتى عاش فى ظلها أهل بيت المقدس فى أمان واطمئنان تحت الحكم الاسلامى .

تظل القدس هي هوية الصراع العربي والاسلامى-الصهيوني الغربي، وهى كذلك عنوانهالأهم والأبرز ومحتواه الرئيسي فى الرؤية الإسلامية وفى الفكر الصهيوني أيضا لا بمعنى قدسية القدس فى الفكر الصهيوني-فهو فكر غير ديني- ولكن بمعنى تدمير المقدسات الإسلامية كهدف للحركة الصهيونية المعادية للأديان السماوية جميعا.وإذا كانت سماحة الإسلام قد تجسدت فى العهدة العمرية لأهل القدس والتي عاش فى ظلها أهل بيت المقدس فى أمان واطمئنان تحت الحكم الإسلامي فان إجرامية الصهاينة قد تجسدت فى ألف موقف وألف قانون وألف قرار يحتويها هذا الملف من عمليات تهويد وإقامة مستعمرات وطرد المواطنين العرب والمسلمين وسفك دمائهم بل وحرق المقدسات الإسلامية وهدمها وهدم المنازل بل وحتى المقابر وبناء المستوطنات وتغيير حدود القدس وتسميتها وتغيير تسمية أحيائها العربية والإسلامية وتغيير التركيبة السكانية ..الخوحين دنس شارون المسجد الأقصى فى سبتمبر 2000 فاندلعت الانتفاضة المباركة ، كان مضمون جريمة شارون هو بدء مرحلة جديدة من الصراع حول القدس ..مرحلة يحاول فيها الصهاينة والغرب البناء فوق كل ما أنجزوه من تخريب وتدمير للوجود العربي والاسلامى فى القدس ومن عمليات تهويد واستيطان صهيوني ...مرحلة ينتقل فيها الصهاينة من اتخاذ قرارات وإجراءات بتهويد القدس وضمها إلى الكيان الصهيوني -بقرارات داخلية -إلى الحصول على اعتراف دولي بأنها عاصمة كيانهم الاستيطاني العنصري ..مرحلة يبنون فيها على حجم التنازلات العربية الرسمية التي تجسدت خلال مراحل المفاوضات بين الكيان الصهيوني والحكومات العربية خلال المرحلة الماضية حيث مضمون الموقف الرسمي العربي ، هو إقرار بتقسيم القدس و بان القدس الغربية هي عاصمة للكيان الصهيوني وان القدس الشرقية قابلة للتفاوض ،فكان طبيعيا أن ينتقل الصهاينة إلى مرحلة جديدة فى مخططاتهم لدفع الحكومات العربية فى نهاية المطاف إلى الاعتراف بالقدس كاملة موحدة تحت سيطرتهم !وفى هذا السياق جاءت مصادقة الكونجرس مجددا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أي الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني..وكذلك جاءت مصادقة الرئيس الامريكى بوش على هذا القرار العدواني الإجرامي .وفى هذا الملف نعرض المصطلحات التي تتداولها أجهزة الإعلام حول تسميات القدس العربية الإسلامية (القدس الشرقية والقدس الغربية والقدس الكبرى الخ) ،على الأرض ومعناها الجغرافي والأماكن المقدسة فيها والأحياء العربية التي ما تزال صامدة كما نعرض لتاريخ القدس تحت الانتداب البريطاني إلى قرار التقسيم الجائر (ومؤامرة تدويل القدس ونزعها من السيادة العربية وتحويلها إلى مكان تحت سيطرة دولية) كما نعرض للإجراءات الصهيونية لتهويد القدس فى كافة المجالات السكانية والقانونية وعلى الأرض منذ بداية التفكير فى المشروع الصهيوني إلى الآن..موضحين الاستراتيجية الصهيونية عبر مراحلها الأربع وآخرها ما بعد اتفاقيات اوسلو.

تؤكد جميع الوقائع والوثائق التاريخية والدراسات ونتائج اللجان القانونية الدولية،التي شكلت لدراسة الموضوع ، أن القدس عربية إسلامية، بالمعني الحضاري، أو السياسي، أو السيادي، أوالقانونى. وقد ظلت القدس جزءاً من أرض فلسطين ما يزيد على أربعة قرون، تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية. وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، كان للقدس سنجق / إدارة مستقلة، وترتبط ارتباطاً مباشراً بوزارة الداخلية في الآستانة. وكان سكان القدس يتمتعون، بكامل حقوقهم المدنية والسياسية. وبسقوط الدولة العثمانية، سقطت فلسطين والقدس تحت حكم الانتداب البريطاني، وما تلا ذلك من تداعيات، ما برح العرب والفلسطينيون يعانونها حتى اليوم. أ- فترة الانتداب في 6 يوليه 1921، أعلنت عصبة الأمم مشروعها للانتداب في الأراضي العربية، التي كانت تابعة لسلطة الخلافة. وقد صُودِق على صك الانتداب المتعلق بفلسطين في 24 يوليه 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922. وهو ينص، في مادته 13، على "اضطلاع الدولة المنتَدبة في فلسطين بجميع المسؤوليات، المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية، بما في ذلك المحافظة على الحقوق الموجودة، وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، وحرية العبادة، مع المحافظة على مقتضيات النظام والآداب العامة". وتنص المادة 14 من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على: " تأليف لجنة خاصة لدراسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات، المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتلك المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، ويتم عرض طريقة اختيار هذه اللجنة، وقوامها ووظائفها، على مجلس عصبة الأمم، لإقرارها. ولا تُعَيّن اللجنة، ولا تقوم بوظائفها إلا بموافقة المجلس المذكور". وبعد ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس 1929، أصدرت اللجنة الخاصة حكماً شهيراً، بأن "حائط البراق يخص المسلمين وحدهم، ولا حق لليهود أو غيرهم في أي ملكية في الحائط، أو الطريق المتاخم له". ، في 7 يوليه 1937، صدر تقرير اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين "لجنة بيل"، وهي اللجنة التي تشكلت في أغسطس 1936، "لبيان أسباب إضطرابات أبريل 1936" (أو الثورة الفلسطينية الكبرى)، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب في فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا نحو كل من العرب واليهود (الملحق الرقم 11) . وقد صدر التقرير في ثلاثة أبواب، ويقترح التقسيم، وهو ما تم بالفعل بعد حرب 1948 ، كحل لتوطيد السلام. وفي الفصل 22 من التقرير، عرض مشروع التقسيم، الذي تتضمن فقرته الثانية رؤية اللجنة الملكية إلى ضرورة أن يكون تقسيم فلسطين " خاضعاً لشرط المحافظة على قداسة القدس وبقية الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بما في ذلك الناصرة وبيت لحم وبحر الجليل، بالنسبة إلى المسيحيين، وتأمين الوصول إليها. ويجب ألاّ تطبق السياسة، التي ينطوي عليها "تصريح بلفور"، بالنسبة إلى هذه الأماكن، وأن تعود إدارتها إلى الدولة المنتدبة، وتكون اللغة الرسمية لها هي لغة الدولة المنتدبة " . -مشروع تقسيم فلسطين، وتدويل القدس أخذت فكـرة التدويـل صفة دوليـة رسمية، حين نُصّ عليها في قرار تقسـيم فلسـطين الشهير، رقم 181. ففي عام 1947، قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها في فلسطين- بعد أن أنهت مهمتها وباتت فلسطين محتلة فعلا بالصهاينة وأصبح لديهم القدرة العسكرية على هزيمة الجيوش الحكومية العربية ، ودعت الأمم المتحدة إلى بحث مستقبل البلاد. فعينت الهيئة الدولية لجنة خاصة ، مهمتها تقديم اقتراحات حول القضية، فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وبتدويل منطقة القدس،" كجَيب دولي داخل الدولة العربية". وأعلنت التوصية ضرورة نزع السلاح في القدس، وأن توجد كقسم منفصل، بإشراف وإدارة مجلس وصاية خاص، من الأمم المتحدة، وأن يتم ضمان حرمة الأماكن المقدسة، وحق حرية المرور والعبادة للجميع، ودون فرض ضرائب أو رسوم، مع تأكيد الحقوق المشروعة لكل طرف في الأماكن المقدسة الخاصة به، وتعيين حاكم من الأمم المتحدة، يملك سلطة حل النزاعات، والتحكيم بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة، ولا يكون هذا الحاكم عربياً ولا يهودياً. وفي 29 نوفمبر 1947، صدر القرار 181/12، عن الجمعية العامة، وهو يوافق على توصيات اللجنة الخاصة، وهو ما عرف باسم قرار التقسيم، الذي نص، أيضاً، على أن يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة، وتعيين هيكل إداري للجَيب الدولي، وذلك لمدة عشر سنوات، يتم بعدها إعادة النظر في الوضع من قبل المجلس، وإجراء استفتاء عام للمواطنين. وأشار القرار إلى حدود المدينة، وتشمل بلدية القدس الحالية، بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً، ، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً. وقد أعطى القرار للدولة اليهودية نحو 53% من إجمالي مساحة فلسطين الكلية، إلا أن القدس لم تُصبح من نصيب الدولة اليهودية، كما لم يكن هناك شريط أرضي يصل بين إسرائيل والقدس. وكان الوضع داخل المدينة، من الناحيتين، السكانية والجغرافية، في تلك الفترة في صالح العرب بنسبة 70%. ولم يكن هذا القرار سوى توصية لحل قضية فلسطين، وقد رفضته الدول العربية، لأنه "لا يمكن تنفيذ هذا الحل بالوسائل السلمية، وأن فرضه بالقوة، يهدد السلم والأمن في المنطقة". وبالفعل، اندلعت المعارك بين العرب والصهاينة، إثر قرار التقسيم، وخلال الفترة، التي أُطلق عليها "الحرب غير المعلنة"، وقد امتدت حتى 14 مايو 1948. وسارعت الأمم المتحدة إلى الاجتماع، معتبرة أن توصية التقسيم كانت خطأ، وأخذت تبحث عن مخرج للأزمة. وأعلنت الدول العربية مجتمعة قرار دخول جيوشها فلسطين، "نظراً إلى انتهاء الانتداب البريطاني، من غير أن تنشأ في فلسطين سلطة دستورية شرعية". وفي منتصف فبراير 1948، كان مجلس الأمن قد بدأ البحث في قضية فلسطين، خلال جلسات متوالية، إِثر اشتداد المعارك في فلسطين، وتعاظم حجم المجازر الإسرائيلية، وتصاعد موجة الإرهاب والرعب، التي أدت إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من العرب. وفي مطلع مارس، أعلنت كندا وبلجيكا معارضتهما قرار التقسيم، ورفض تنفيذه بالقوة. وفي 19 مارس، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأييدها للتقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترحت وضع فلسطين تحت الوصاية، وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً لقرار الأمم المتحدة. وبالفعل، صدر قرار مجلس الأمن بإعادة القضية إلى الجمعية العامة، وقبول اقتراح الهدنة، وتعيين قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس لجنة مشرفة على تنفيذه الهدنة، غير أن اللجنة فشلت في القيام بأي خطوة. وفي أبريل 1948، انعقدت الجمعية العامة، وتقرر تنفيذ الهدنة في القدس، وتعيين هارولد إيفا نز للإشراف على ذلك. وفي 13 مايو 1948، اقترحت أمريكا تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم، تشمل مهمته جميع فلسطين، نظراً إلى اقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني (في 14 مايو 1948)، على أن يختار ممثلو الدول الخمس الكبرى الوسيط المفوض. وتضمن الاقتراح، أن تتوقف لجنة التقسيم عن ممارسة صلاحياتها، ووافقت الجمعية العامة على الاقتراح في 14 مايو. -حرب عام 1948، والتقسيم الفعلي للقدس في مساء يوم 14 مايو 1948، أُعلن الكيان الصهيوني . وفي صباح 15 مايو، دخلت الجيوش الحكومية العربية فلسطين. وفي 20 مايو، عُيِّن الكونت فولك برنادوت وسيطاً دولياً. وفي 29 مايو ، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 50، الذي يدعو إلى وقف القتال، دون إضرار بمركز أي من الفريقين وحقوقه ومطالبه، وضمان ألاّ يترتب على تنفيذ الهدنة أي امتياز عسكري. وفي 2 يونيه، قبلت الدول العربية الهدنة، التي استغلتها العصابات الصهيونية لتوسيع سيطرتهم على بعض أحياء القدس، ولانتزاع اعتراف 20 دولة بالكيان الجديد. وقد كان العرب أصحاب المبادرة، قبل 11 يونيه 1948، (بدء مفعول الهدنة)، غير أن الموقف تبدل عند استئناف القتال، في 9 يوليه. وفي 27 يونيه، قدم الكونت برنادوت مقترحاته لحل قضية فلسطين، وهي تقوم على تأليف اتحاد في فلسطين، يشتما على دولتين، إحداهما عربية، والأخرى يهودية. واقترحت اللجنة حدود الدولتين العضوين في هذا الاتحاد بمساعدة الوسيط الدولي (الكونت برنادوت). واقتُرح ضم مدينة القدس إلى الجزء العربي من الاتحاد، ومنح الطائفة اليهودية فيه استقلالاً ذاتياً لإدارة شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة، والضمان التام لحرية الوصول إليها. وقد رفضت الدول العربية هذه المقترحات، وواصلت القتال إلى أن انقلبت موازين الحرب، وأدى ذلك إلى قبول العرب وقف النار في القدس، في 17 يوليه، وفي سائر فلسطين، في 19 يوليه. ووافقت الحكومات العربية على تجريد القدس من السلاح، على الرغم من الاحتجاجات، التي رأت أن التجريد وسيلة لسيطرة هيئة الأمم المتحدة على المدينة، ومن ثم، تدويلها، وسلخها عن بقية فلسطين. كما رفض اليهود تجريد المدينة من السلاح، قائلين: "إِنها عاصمة دولتهم الخالدة". وفي دورة خريف 1948 لهيئة الأمم المتحدة، التي انعقدت بدءاً من 20 سبتمبر، قُدِّمَ مشروع بريطاني، يدعو إلى تأليف "لجنة توفيق"، تتولى مهام الوسيط الدولي، وتتخذ الخطوات والتدابير، اللازمة لوضع جميع الأماكن المقدسة والمباني الدينية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وحمايتها، على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم. وقد صدر القرار بذلك في 11 ديسمبر 1948، وهو يحمل الرقم 194. وفيه وُضع نظامٌ للإدارة، بموجب قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وبمقتضى قرارين لاحقين، صدرا في 11 ديسمبر 1948، وفي 9 ديسمبر 1949، وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، نظراً إلى احتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. ويشمل النظام الدولي بلدية القدس، أي مدينة القدس كلها، بما فيها من أحياء قديمة وحديثة، والقرى المحيطة بها، والتي تشكل معها وحدة إدارية واحدة. وتم تحديد مشتملاتها في خريطة، ألحقت بقرار التقسيم، الصادر في 29 نوفمبر 1947. وقد تقرر في هذا التقسيم، "أن القدس تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة. ويكون مجلس الوصاية مسئولا عن إدارتها. ويُعَين مجلس الأمن حاكماً للمدينة المقدسة، يعاونه مجلس تشريعي، يتكون من أربعين عضواً. وتوضع القدس في حالة حياد دائم. ويكون لسكانها وضع خاص. ولكن النظام الدولي للقدس، لم يرَ الحياة. وكان مجلس الوصاية، قد كُلّف بوضع مشروع لهذا النظام، تمهيداً لعقد اتفاق دولي في شأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره بواسطة الجمعية العامة، نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية والكيان الصهيوني لتدويل القدس. وظل القسم القديم من القدس تحت سيطرة الأردن، وهو الجزء الذي يحتوي على الأماكن المقدسة. أما القسم الحديث، فقد احتلته الكيان الصهيوني ، منذ نشأتها، سنة 1948. عقدت مصر والدول العربية مفاوضات الهدنة في رودس. وتم توقيع اتفاقية الهدنة بين الأردن والكيان الصهيوني، في 3 أبريل 1949 . وقد حددت الاتفاقية حدود الهدنة في قطاع القدس، بأنها "الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار، في 30 نوفمبر 1948، الخاص بمنطقة القدس". أي بعبارة أخرى، هي حدود تقسيم القدس بين قسم شرقي، تحت سلطة الأردن، وقسم غربي، تحت سلطة الكيان الصهيوني. وهي الحدود التي استمرت من عام 1949 حتى حرب يونيه 1967، حين احتلت إسرائيل القدس برمّتها مع الضفة الغربية. د- حرب عام 1967، والاستيلاء على القدس الشرقية في 7 يونيه 1967 أتمت القوات الصهيونية، ضمن عدوانها الشامل، احتلال القدس الشرقية. وقد أعلن الجنرال موشى ديان ، وزير الحرب الصهيوني، وجوده في القدس، حينذاك: "لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس، وأعدنا توحيد هذه المدينة الممزقة، عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس الأماكن ولن نرحل عنها مرة أخرى أبداً" . وبعد ثلاثة أسابيع، وبالتحديد في 28 يونيه 1967، أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير داخلية إسرائيل، ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، قسراً، وتوحيد المدينة. وفي رده على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، قال أبا إيبان ، وزير خارجية الكيان الصهيوني: "إِن صفة القدس، كعاصمة لإسرائيل، غير قابلة للنقاش". وعلى الرغم من أن القوانين، التي صدرت منذ احتلال القدس الغربية، عام 1948، واحتلال القدس الشرقية، عام 1967، كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس، وضمها إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الكنيست الصهيوني، عاد، في الثلاثين من يوليه 1980، وأقر، بشكل استثنائي عاجل، قانوناً جديداً ، عُرِف باسم "قانون أساسي القدس عاصمة إسرائيل". ونص البند الأول من القانون، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، على أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل، وهي مكان ومقر رئيس الدولة، والكنيست، والحكومة والمحكمة العليا. وتحدثت البنود الأخرى عن المحافظة على الأماكن المقدسة من الانتهاك، ومن أي إساءة أخرى، مع حرية الوصول إليها، وتوفير موارد خاصة لها، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس، ومنحها أفضلية خاصة في نشاطات أجهزة الدولة. ومعنى هذا، أن السلطات الإسرائيلية، فشلت، في الواقع، في توحيد مدينة القدس، على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على احتلالها وتوحيدها. ومرد ذلك إلى أن هوية القدس، العربية والإسلامية، التي اكتسبتها عبر قرون عديدة، لا يمكن أن تزول بقانون 1980؛ وهو القانون المرفوض دولياً.

أ-القدس الشرقية هي القدس القديمة أو كما يطلق عليها القدس العتيقة و هي تلك الموجودة داخل سور سليمان القانوني وطول السور 4,20 كم، وتقوم على أربعة جبال هي: الموريا، وصهيون، وأكرا، وبزيتا. أما الحرم القدسي الشريف فيقع في الجنوب الشرقي للقدس القديمة فوق جبل الموريا. و"القدس الشرقية" هي نفسها القدس القديمة مضافًا إليها الأحياء التي أقامها المسلمون خارج السور مثل: حي الشيخ جراح، وحي باب الساهرة، وحي وادي الجوز، وظهر هذا الاسم نتيجة التركيز السكاني قبل قيام الكيان الصهيوني عام 1948 حيث تركز المسلمون بأغلبية كبيرة في القسم الشرقي في حين تركز اليهود في القسم الغربي. وتعبير القدس الشرقية،هو أول محاولات التقسيم السياسي والمعنوي للقدس. وكان هذا القسم من القدس تحت السيطرة العربية حتى عام 1967. ب-القدس الغربية أما القدس الغربية فهي القدس التي نشأت في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين لتستوعب الهجرات اليهودية المتتالية، وقد اتسعت اتساعًا كبيرًا، وضمها البريطانيون إلى الحدود البلدية للقدس عام 1946، فصارت مساحة القدس كلها 19 كيلومترا مربعا، أي أكثر من عشرين ضعفًا من القدس العتيقة. ج-القدس الموحدة يستعمل الصهاينة مصطلح "القدس الموحدة" للدلالة على القدسين معًا" الشرقية والغربية"، وظهر هذا المصطلح بعد سيطر الصهاينة على القدس كلها يوم 7 يونيو سنة 1967 وحدوا المدينة وأصدروا قرار بضم القدس واعتبارها العاصمة أبدية لإسرائيل". د-القدس الكبرى هي القدس الشرقية،و يحاول الصهاينة بها صنع هوية للمدينة تنمحي معها هويتها الإسلامية، فتبدو الأغلبية السكانية اليهودية كاسحة، وتصبح مساحة الأرض التي يسيطر عليها العرب والمسلمون صغيرة جدًّا بالنسبة لما يسيطر عليه اليهود، فتصبح القدس مهودة دون الحاجة إلى قرارات جديدة. ويستهدف مشروع" القدس الكبرى" تطويق الأحياء العربية في المدينة القديمة وفصلها عن الأحياء العربية القائمة خارج السور، مما يسبب صعوبة كبيرة للسكان تدفعهم إلى الهجرة خارج مدينتهم

- منذ بداية الاحتلال قام الإسرائيليون بتنفيذ سياسة إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس، فقاموا بهدم حي الشرف بكامله في البلدة القديمة ورحلوا 135 عائلة من هذا الحي إلى مخيم شعفاط وكذلك حي المغاربة وبلغ عدد المهجرين من مدينة القدس حوالي 5500 مواطن خلال الأعوام الأولى للاحتلال، وقام الاحتلال بإسكان 2500 مستوطن في حي الشرف والمغاربة ثم إسكان حوالي 180 ألف مستوطن في المستوطنات التي أقيمت بين الأحياء العربية وعلى الخط الأخضر وحوالي50 ألف في محيط القدس في مستوطنات معاليه أدوميم وجوش عصيون وافرات. السياسة الصهيونية ضد الفلسطينيين في مجال البناء : - منذ عام 1967 كانت نسبة البناء العربي لليهودي هي 88% لليهود و12% للعرب، وأعلنت ما تسمى ببلدية القدس 52% من أراضى القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء بها إذا تقدم بالطلب مواطن عربي، أما غير العربي فيمكنه تعديل استخدام الأرض وفق قوانين خاصة، وعادة تؤخذ من هذه الأراضي لبناء المستوطنات، 14% من أراضى القدس فقط لاستخدام العرب وهي بالطبع مكتظة بهم، 34% أراضى مصادرة، وأدت الخطوط السياسية العامة التي تتبعها كل الدوائر الإسرائيلية التي تعاملت مع القدس الشرقية إلى تفكيك أي شكل من أشكال التنظيم العربي المستقل، وفي الوقت نفسه امتنعت هذه الدوائر عن تشكيل أي دائرة خاصة للتعامل مع القدس الشرقية وذلك بهدف تثبيت الأمر الواقع للضم. - وطبقا للمخططات الهيكلية، تقوم الحكومة الصهيونية بإجراء تمييز بين المواطنين الفلسطينيين واليهود بحيث تمنح للإسرائيليين البناء على موقع معين ثماني طوابق بينما لا تسمح للفلسطيني إلا بطابقين، وتطالب بلدية القدس الفلسطينيين بإجراءات صعبة للحصول على الترخيص ومبالغ طائلة قد تساوي قيمة البناء المنوي إقامته، وتدخل معاملة الترخيص لفترة زمنية طويلة الأمر الذي يحد من تقدم المواطنين العرب لطلب التراخيص للبناء، كما تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى إجراءات تعتبرها قانونية لهدم المنازل العربية. - وتستخدم إسرائيل سياسة عنصرية في توزيع استخدام الأراضي الهدف منها منع الفلسطينيين من البناء في القدس الشرقية وحصارهم على مستويات النمو الطبيعي للسكان ليجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين استجابة لنمو الأسرة الطبيعي مضطرين للبحث عن مكان للسكن خارج المدينة، لأن الأراضي المتوفرة في المدينة لا يسمح لهم باستغلالها والبناء عليها.

عملت الحركة الصهيونية، ومنذ أن تبلورت بنيتها التنظيمية بعد مؤتمر بازل في سويسرا عام 1897، على تطوير مفاهيم لسياسة تعبوية في صفوف يهود العالم تسعى لإحداث تغيرات جوهرية في البني الفكرية والاجتماعية والسياسية لليهود، مستغلة الظروف والأوضاع غير المستقرة التي كانت تجتاح معظم دول العالم، ومستفيدة من كل مرحلة تحول في الساحة العالمية، وبدأت الحركة الصهيونية بضخ جملة من الأفكار إلى أذهان وعقول اليهود في العالم لتهيئ الأجواء المساعدة والدافعة نحو تحول في مفهوم الفكرة الدينية لليهود من المستوى الديني العقائدي إلى المستوى القومي والاجتماعي، ليس هذا وحسب وإنما توظيف واستغلال بعض المفاهيم الدينية حول شعب الله والشعب المختار بهدف إظهار اليهود كأقلية قومية في المجتمعات التي يعيشون فيها، ولتعزيز هذا الشعور لدى اليهود أنفسهم. - وترجمت الحركة الصهيونية هذه الأفكار من خلال توجيه العواطف والمشاعر اليهودية نحو فلسطين، وذلك لبلورة فكر وطني قومي لدى يهود العالم تجاه فلسطين، ثم انطلقت ببرنامجها السياسي للتأثير على القوى السياسية في العالم والمنطقة لتحقيق الأهداف الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مستندين إلى مفاهيم دينية خاصة في تفسير حق التواجد بفلسطين، متجاهلين التاريخ الاجتماعي والوطني والديموجرافي لهذه المنطقة، وتصرفت كأن هذه الأرض بلا شعب تنتظر شعباً بلا ارض. - وسلطت الحركة الصهيونية الضوء على القدس في التعبئة الفكرية والأيديولوجية لها، إلا أنه لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة أن مؤسسي الحركة الصهيونية لم يكن يشغلهم بشكل محدد موضوع القدس، وإنما شكَّل هذا الموضوع أحد وسائل الجذب استناداً للمكانة التي اكتسبتها المدينة للاعتقاد بأن الهيكل كان مبنيا فيها، وأما ما كان يشغلهم فهو موضوع الدولة والكيان القومي بشكل محدد، لدرجة أن وايزمان رئيس المؤتمر الصهيوني قال "لو أعطيت القدس لنا فلن نأخذها لأنها ستثير مشاكل لا حصر لها"، فجوهر الفكرة الصهيونية كان إقامة دولة يهودية في فلسطين، أما موضوع القدس فهو جزء من تفاصيل المشروع الصهيوني الهامة لكنه ليس الجوهر، ولقد أعلن الإسرائيليون الدولة، والقدس خارج نطاق سيادتهم. - إن فكرة الإجماع الإسرائيلي حول القدس التي تحاول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إبرازها لم تكن موجودة قبل احتلال القدس عام 1967، وهذا بطبيعة الحال لا يعني أن أطماعهم بالسيطرة على القدس لم تكن موجودة، فهذه الأطماع كانت دائمة موجودة في الفكر الصهيوني، لكن هذا الفكر يمتلك مهارة عالية في صياغة الأولويات وتعديلها وتبديلها وفقاً للظروف والمعطيات على ارض الواقع، مستثمرين إمكانيات الواقع المتاح في صياغة الأولويات، فمرة تكون الأولوية للأرض المقدسة وإسرائيل من النيل إلى الفرات ومرة للدولة ومرة للقدس وهكذا. - بعد احتلال القدس عام 1967 بدأت الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل برسم انطباع إيحائي ليس لليهود في إسرائيل وإنما للعالم أجمع، هذا الانطباع يحاول فرض قضية الإجماع الإسرائيلي حول القدس، فهي القضية التي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان في إسرائيل، وهي العاصمة الموحدة والأبدية لدولة إسرائيل، وعلى العالم أن يعترف ويقر بذلك وعلى العرب والفلسطينيين أن يقبلوا هذا، ولجعل هذا الانطباع حقيقة على ارض الواقع لم يكتف الإسرائيليون بتسويق أفكارهم حول القدس وإنما انطلقوا في اكبر وأوسع عملية تزوير للحقائق على الأرض، وبدأوا برسم صورة جديدة للقدس التي يريدون وذلك بتنفيذ خطة صهيونية تستهدف تغيير الحقائق الديموجرافية والتاريخية والإنسانية فيها. النشاط الصهيوني فى القدس بعد عام 48 وبعد أن وقعت فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، وإثر وعد بلفور، بدأ البريطانيون يمهدون الطريق أمام الاستيطان الصهيوني في فلسطين وذلك من خلال القوانين الخاصة بالتخطيط العمراني، ومن خلال فتح الأبواب أمام الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مصراعيها حيث بدأت قوافل المستوطنين اليهود تجتاح الأراضي الفلسطينية، وبدأت مظاهر الاستيطان الإسرائيلي بالظهور على سطح الأرض الفلسطينية، وفي عام 1903 قام هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية بزيارة إلى فلسطين، وكان قبلها قد قابل الإمبراطور الألماني جليون وقدم له مذكرة عن أهداف الحركة الصهيونية في فلسطين وخلال زيارته جال هرتزل مختلف المستوطنات اليهودية التي أقيمت في فلسطين، وكذلك قام بزيارة مدينة القدس. - وكانت التوجهات الصهيونية للاستيطان في قلب مدينة القدس حتى ذلك الوقت، لكن هرتزل صدم بما شاهده في المدينة من طابع عربي إسلامي سواء على مستوى العمارة والتاريخ أو على مستوى حجم الفلسطينيين في المدينة وعددهم حينذاك حوالي 25 ألف مواطن بينما كان هناك قلة من اليهود يسكنون البلدة القديمة، وقد أثر ذلك بشكل أو بأخر على وجهة الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس بعد ذلك، حيث بدأ الإسرائيليون يبحثون لهم عن قدس خارج القدس وبدأوا بإنشاء المستوطنات اليهودية في القدس الغربية، وقد ساهمت الحكومة البريطانية وشجعت هذا التوجه وبدأت بإعداد المخططات الهيكلية التي توسع مدينة القدس باتجاه الغرب، والتي تستوعب من خلالها الأحياء اليهودية كمرحلة سابقة لأي تطور في الصراع. - وعندما جاءت لحظة الحسم بعد اتفاق الهدنة كان اليهود قد أقاموا مدينة أخرى في محيط القدس، وقاموا باحتلالها وضموا إليها الأحياء العربية في القدس الغربية وعدداً من القرى والبلدات المحيطة بها، وشكلت حوالي 80% من مساحة القدس، بل وعملوا على تهجير سكانها وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم كما حصل في مذبحة دير ياسين. - وبعد عام 1948، وبعد إعلان القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بدأ الإسرائيليون بتعزيز سكان القدس وجلب المستوطنين إليها من مختلف المناطق وتوجيه القادمين الجدد باتجاه القدس، وبناء أحياء جديدة لاستيعابهم حيث تم بناء الأحياء التالية منذ عام 1948 وحتى 1967 : كريات القرى غرب شمال روميما - كريات هئونيفيرتا جنوب عرب التجمع الجامعي للجامعة العبرية - كريات هداسا إلى الغرب من القدس مستشفى طابع للجامعة - بسجات زئيف غرب القدس - قموميون وسط القدس - جبعات هيورتسيم - ضاحية توطين الطمطون - كرياد فرديم عام 1951 - كريات يوفال عام 1955 - كريات إمت عام 1955 - جبعات مردخاي عام 1955 - كريات دافيد بن جوريون عام 1955 - كريات مناحيم عام 1955 - عير جنيم عام 1961 - نيوز عام 1961 - كريات متروسورف عام 1963 - جبعات هيكرن عام 1963 - رمات دانيا عام 1963. - وبهذا أكمل الإسرائيليون سيطرتهم على القدس الغربية ونقلوا إليها مؤسساتهم الحكومية والكنيست الإسرائيلي، وأقاموا مراكز جديدة للمدينة، إلا أن غالبية الدول وليومنا هذا لم تعترف لهم بالسيادة على هذه المدينة ولم يعترف بها عاصمة لإسرائيل. القدس الغربية : - خلال حرب عام 1948 وبسبب الأعمال الحربية قسمت المدينة عملياً قبل صدور قرار التقسيم في 28/11/1947، فخط التقسيم لم يتم وضعه إلا بتاريخ 22/7/1948 ، ثم بتاريخ 30/11/1948 تم توقيع وقف إطلاق النار الهدنة، وبذلك قطع الاتصال بين جزئي المدينة، وبعد سقوط القدس بأيدي الإسرائيليين سيطروا على حوالي 38 كم هي مساحة القدس الغربية في ذلك الوقت، وتشكل 80% من مساحة القدس الكلية، وضمت أحياء البقعة الفوقا والتحتا والقطمون والطالبية وماميل والشماعة وعين كارم وبلديات لفتا ودير ياسين والمالحة، وأجبر حوالي 80 ألف فلسطيني على ترك القدس الغربية ووضعت أملاكهم في أيدي حارس أملاك الغائبين علماً بأن معظم أملاك القدس الشرقية هي أملاك فلسطينية : 40% أملاك مواطنين فلسطينيين 34% أملاك أوقاف إسلامية ومسيحية. - وبدأ تشجيع الهجرة اليهودية إلى القدس الغربية، وقد سجل الإحصاء الأول للسكان في شهر نوفمبر من عام 1948 وجود 84 ألف نسمة في القدس الغربية، وفي 1949 وصلوا إلى 103 ألف وأظهر إحصاء 1961 وجود 67 ألف نسمة، وصلوا في يونيو 1967 إلى 197 ألف نسمة وذلك من خلال عملية تهجير منظمة للسكان باتجاه القدس الشرقية وتسكين المستوطنين الجدد بها، وفي عام 1952 تم توسيع حدود القدس الغربية إلى القرى العربية التي أجلي عنها سكانها : عين كارم والمالحة ودير ياسين ولفتا لتصل إلى 525 كم مربع حيث أعد المخطط الهيكلي عام 1955 الذي صودق عليه عام 1959، وتناوبت على إدارة بلدية القدس لجان مدنية وعسكرية حتى عام 1950، وحُل المجلس عام 1955 بسبب المشاكل بين العلمانيين والمتدينين، وعانت المدينة من مشاكل اقتصادية بسبب الهجرة. - وقد بدأ الإسرائيليون بإنشاء مؤسساتهم الرسمية الحكومية والاقتصادية والاجتماعية في القدس الغربية، وأعلنت عاصمة لإسرائيل، وأقيم فيها الكنيست ومقر الحكومة والوزارات والإدارات الحكومية المختلفة وأنشأت المؤسسات الخدماتية والبلدية، وقاموا بطمس المعالم العربية في الجزء الغربي من مدينة القدس بشكل شبه كامل وأحلوا السكان اليهود مكان الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة هذا الجزء من المدينة الذي اعتبر لغاية 1967 عاصمة لإسرائيل. القدس الشرقية : - عانت القدس الشرقية بعد عام 1948، كون هذا الجزء من المدينة لم يكن مؤهلاً إدارياً، فمرافق الخدمات معظمها في القدس الغربية والأحياء الأساسية كذلك عدا البلدة القديمة، وأنابيب المياه ومحطة الكهرباء تم تعطيلهما خلافاً لاتفاق الهدنة، وبقيت المدينة عاماً كاملاً بلا ماء ولا كهرباء، وبقي في المدينة 33 ألف مواطن من أصل 96 ألف ثم ارتفع عام 1951 إلى 45 ألف، وكانت مساحة القدس 3 كم مربع وُسعت إلى 6 كم وكان هناك مخطط لتوسيع المدينة من قبل أمانة القدس لتصل إلى قلنديا، ومنعت الحرب تنفيذه عام 1967. - في عام 1967 وبعد قيام إسرائيل باحتلال الجزء الشرقي من المدينة لجأت إلى ضم المدينة لإسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وبدأت بتنفيذ مخطط رهيب لتغيير المعالم الجغرافية والديموجرافية للقدس الشرقية منطلقة من محاولتها لهدم المؤسسات العربية في المدينة وتهجير سكانها وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وكان مخططها الاستيطاني يستهدف خلق أغلبية يهودية في الجزء الشرقي من مدينة القدس وأغلبية يهودية ساحقة في القدس الموحدة، فبدأت بتنفيذ المخطط التالي : المرحلة الأولى : - تهدف لإزالة الخط الأخضر الذي كان يفصل بين جزئي مدينة القدس، حيث بدأت بإنشاء المستوطنات اليهودية على طول هذا الخط حتى تلغي حالة الفصل بين القدس الغربية والشرقية نهائياً. المرحلة الثانية : - بدأت إسرائيل ببناء المستوطنات بين الأحياء العربية في القدس الشرقية، وذلك لعزل هذه الأحياء عن بعضها البعض، ولخلق تواصل سكاني يهودي بين الفلسطينيين وحصار هذه الأحياء ومنع امتدادها وتواصلها ووحدتها الجغرافية، وتضييق الخناق على التطور الطبيعي للسكان، ودفعه للامتداد خارج حدود القدس الشرقية، وقد أقيمت هذه المستوطنات واستوعب بها 186 ألف مستوطن بما فيها مستوطنات الخط الأخضر. المرحلة الثالثة : - إقامة حزام من المستوطنات حول مدينة القدس وذلك لعزلها عن الضفة الغربية بشكل تام وخلق كثافة عمرانية وسكانية يهودية في محيط القدس تساهم في فصل مدينة القدس تماماً على المحيط العربي ودمجها جغرافياً باتجاه الغرب، وربطها بإسرائيل بشكل تام وفصل أهل المدينة الفلسطينيين عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقد تمكنوا من إقامة المستوطنات في هذا المحيط. المرحلة الرابعة : - واستهدفت استكمال تنفيذ الطوق الاستيطاني في محيط القدس من خلال إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم وتواصل حالة الاستيطان المحيطة بالقدس ببعضها البعض من خلال عدد من الطرق الالتفافية التي توصل بين مستوطنات كفار عصيون ومعاليه أدوميم وكريات شكول وبسكات زئيف والنبي يعقوب، إضافة إلى تكثيف البناء الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية وليس في محيطها فقط، وذلك بإنشاء مستوطنات داخل الأحياء العربية في رأس العامود والشيخ جراح وواد الجوز والبلدة القديمة وسلوان والصوانه، واحتلال البيوت داخل الأحياء العربية وفق مخطط متكامل وجاهز للتنفيذ حسب تطور المعطيات السياسية المساعدة والظروف المناسبة لصالح المخطط الإسرائيلي، آخذين بعين الاعتبار توفر الجاهزية التامة لكامل المخططات الهيكلية لهذه المشاريع وكذلك المخططات المعمارية وجهات التمويل والإدارة والتنفيذ.

عمل اليهود على خلخلة البنية السكانية للمدينة منذ منتصف القرن الميلادي الماضي , حيث نشطت الجاليات اليهودية إليها لزيادة عدد سكانها من اليهود . وأما في القرن الحالي فوصلت الهجرة اليهودية إلى أوجها وذلك أثناء الانتداب البريطاني , وحين انتهت حرب 48 استولى اليهود على 2, 66 % من المساحة الكلية للقدس . وأما البلدة القديمة فظلت بيد العرب حتى حرب 67 (النكسة) حيث استولى اليهود على ما تبقى من القدس ووسعوا مساحتها على حساب باقي مدن الضفة الغربية الأخرى حيث جعلوها من 13 كلم إلى 108 كم مربع وذلك ضمن مشروع القدس الكبرى . وفي عام 1967م أقر الكنيست اليهودي قرار ضم القدس , أما في عام 1980م فقد أقر القانون المسمى بالقانون الأساسي للقدس وتم إعلانها عاصمة كيانهم الغاصب المستوطنات الصهيونية فى القدس تضم القدس اليوم ما يزيد عن خمس وعشرين مستوطنة تخنق هذه المدينة المقدسة، وتشوه طابعها التاريخي والديموغرافي والسكاني، وتمثل خلايا سرطانية في جسد المدينة المقدسة، ارض الأقصى والمقدسات. وهذه المستوطنات حسب ، تتوزع كما يلي - الحي اليهودي في القدس: ويمتد هذا الحي من الحائط الغربي للمسجد الأقصى حتى دير اللاتين، والأرض المقام عليها هذا الحي تدخل ضمن الأوقاف الإسلامية والممتلكات الفلسطينية، ويتضمن - - حي المغاربة المدمر وحي الشرف. وقد صمم هذا الحي اليهودي ليستوعب 5.500 مستوطن، ولا يسمح لأي فلسطيني بالشراء أو الاستئجار أو الإقامة فيه. - رمات أشكول: وهي مستوطنة سكنية بنيت على ارض السمر، وهي ملك للفلسطينيين من قرية "لفتة"، التي دمرها "الإسرائيليون" عام 1948 ، ومساحتها 600 دونم، وتحتوي على 2115 وحدة سكنية وتربط بين القدس الشرقية والقدس الغربية. - مبنى الجامعة العبرية: كان هذا المبنى يسمى مركز "هداسا" الطبي ومستشفاه في عام 1948، وهما المبنيان اليهوديان الوحيدان التابعات للجامعة العبرية، وقد تم بناؤهما عام 1926 على ارض تخص قرية لفتة الفلسطينية على جبل سكوبس. وفي عام 1967 تضخم هذان المبنيان ليتحولا إلى مبنى جامعي هائل، يضم كليات جديدة، ومساكن للطلبة وموظفي الكليات.. وغيرهم. - التلة الفرنسية: بنيت هذه المستوطنة السكنية عام 1969م، على الطريق بين رام الله والقدس شرقي جبل سكوبس، وأرضها ملك للفلسطينيين وللدير اللاتيني والحكومة الأردنية، وتم بناء 5 آلاف وحدة سكنية بها. - راموت: بنيت هذه المستوطنة على أراضي طيلة، وبيت حمودة، اللتين ترجع ملكيتهما لأراضي قرية بيعت أكسا، وبيت حنينا، وقد صودر 3000 دونم من ممتلكات الفلسطينيين، ودمر 100 منزل بغرض بناء هذه المستوطنة. وبحلول عام 1975 ، كان بها 2000 وحدة سكنية. - النبي يعقوب: بنيت هذه المستوطنة على ارض"راجيوم الغراب"، وركبا وشعب السيرة ودير سلام، التي تخص قرية بيت حنينا الفلسطينية وتقع على الطريق بين القدس ورام الله، على بعد 7 كيلومترات من وسط القدس. وبحلول عام 1980 كان في هذه المستوطنة 2500 وحدة سكنية. - عتاروت: بنيت هذه المستوطنة على ارض الغازية التابعة لقرية قلنديا الفلسطينية وتقع على الطريق بين القدس ورام الله، وبحلول عام 1973 ، بلغ عدد المصانع التي بنيت فيها 61 مصنعا، وضمت المنطقة كلها إلى القدس الموسعة. - جيلو: بنيت على ارض الصليب وجرم الله، التابعة لمدينتي بيت جالا وبيت ساحور الفلسطينيتين، وقد صودر عند بنائها 4 آلاف دونم من ممتلكات الفلسطينيين، وبلغ عدد الوحدات السكنية فيها عام 1980 نحو 1500 وحدة سكنية. - نحلات دنا: حتى يتسنى بناء هذه المستوطنة، قامت السلطات "الإسرائيلية" بمصادرة الأراضي التي تمتلكها الأسر الفلسطينية التالية: أمينة الخالدي، وال الخطيب، وعارف العارف، وكانت هذه الأراضي حتى عام 1967 مدرجة ضمن الأرض الفلسطينية. وفي عام 1980 كان عدد الوحدات السكنية المبنية فيها قد بلغ 5 آلاف وحدة. - جمعات همفتار: تقع هذه المستوطنة إلى الشمال الشرقي من القدس، على أراضي تل الذخيرة في منطقة الشيخ جراح، ووصل عدد الوحدات السكنية فيها عام 1980 إلى 3.000 وحدة سكنية. - منتزه كندا: شيدت "إسرائيل" هذا المنتزه الضخم عام 1967 في منطقة اللطرون، على القرى الفلسطينية المدمرة : بالو وعمواس وبيت توبا، وقد مول الصندوق الوطني اليهودي عملية التشجير لهذه المنطقة. - معالية ادوميم: تقع هذه المستوطنة على تل شرقي قرية أو ديس الفلسطينية، وتضم ثلاثة أجزاء أ ب ج وتشمل أراضي الحزمة، والعيزرية، وأبو ديس الفلسطينية. وبحلول عام 1980 بلغ عدد الوحدات السكنية التي بنيت فيها 5 آلاف وحدة، وأعلنتها الحكومة "الإسرائيلية" مدينة يهودية جديدة. - مستوطنة جبعات زتيف: أقيمت عام 1977 على أراضي قرية بيتونيا وبيت دقور الحبيب. - مشور ادوميم: عبارة عن منطقة صناعية، أقيمت عام 1974 على أراضي قرية أبو ديس. - هارادار: أقيمت عام 1985 على أراضي قريتي بيت سوريك وبدو. - جفعون حدشاه: أقيمت عام 1980 على أراضي قرية بيت أجزا. - جبعات بنيامين: أقيمت عام 1983 على أراضي قرية جبع بعد مصادرة 3836 دونما. - علمون: أقيمت عام 1983 على أراضي صودرت من قرية عناتا. - بسكان عومير: أقيمت عام 1987 بعد مصادرة ألف دونم من الأراضي العربية، وجرى توسيعها بعد ذلك. - قرية داود: أقيمت عام 1990، غرب باب الخيل في أراضي المنطقة الحرام. التي تفصل القدس الشرقية عن القدس الغربية، وذلك بهدف دمج قسمي المدينة، وتمت مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها القرية عام 1970 من الأملاك العربية وأملاك الكنيسة. - جبعان همطوس: أقيمت عام 1991 على أراضي قريتي بيت صفافا وبيت جالا وأراض أخرى يملكها دير الروم الأرثوذكس، وتبلغ سماحة المستوطنة 170 دونما. - مستعمرة هارحومة: أقيمت عام 1991 على أراضي جبل أبو غنيم من أراضي بيت ساحور، وصور باهر، بعد مصادرة 1855 دونما. - جفعون حدشاه ب: أقيمت عام 1991 على أراضي قرية بدو. - مستعمرة الوية: أقيمت فوق أراضي وادي القسطل، التي صودرت من قرية عناتا. - مستوطنة النبي صموئيل: أعلنت "إسرائيل" عزمها على إعداد البنية التحتية لهذه المستوطنة في القدس العربية في أغسطس 1996م (جريدة الحياة، العدد (12230) لندن 20 آب 1996). وحسب المخططات الصهيونية ، فان هذه المستوطنة الجديدة ستشمل 300 وحدة استيطانية، وسيسكنها متطرفون يهود من مؤيدي حركة شاس المتدنية. وقد عملت الحكومة "الإسرائيلية" سرا على مد خطوط المياه والكهرباء، وتمهيد الأرض لإقامة هذه المستوطنة، التي ستكون امتدادا للسلسلة الاستيطانية شمال غربي القدس، بحيث تكون امتدادا لمستوطنة جبعات زئيف شمال القدس، التي تجري أعمال واسعة لتوسيعها ببناء 800 وحدة سكنية بها. - مستوطنة جبل أبو غنيم: في مطلع 1997، صدر قرار من الحكومة "الإسرائيلية" ببناء هذه المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية. وفي فجر يوم الثامن عشر من مارس آذار 1997، كانت العشرات من معدات البناء "الإسرائيلية" فوق جبل أبوغنيم، وسط حماية من فيلق عسكري "إسرائيلي" لتبدأ في إقامة 6500 وحدة سكنية لتوطنين اليهود فيها، ورغم استنكار العالم كله هذا الفعل، الذي يستهدف طمس عروبة المدينة المقدسة، وأحكام الطوق الاستيطاني حولها وداخلها، أعلن نتنياهو رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق، تحديه السافر العالم اجمع، وقال: إن العمل سيبدأ في بناء الحي الاستيطاني الجديد، ونحن مصممون على الاستمرار في البناء قي القدس عاصمتنا منذ ثلاثة آلاف عام، وسوف نبني على كل شبر منها. وتعهد أثناء زيارته للحي القديم في القدس في نوفمبر 1997، بالعمل على فرض السيادة "الإسرائيلية" على كل أجزاء القدس، ليتمكن اليهود من العيش في كل مكان فيها. وقد تبعه رئيس الوزراء الحالي إيهود باراك ففي هذه السياسة وأكد الاستمرار في بناء هذه المستوطنة. سياسة توسيع المستوطنات القائمة اتفاق اوسلو في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة "الإسرائيلية" تتجه إلى توسيع أو تسمين المستوطنات القائمة في القدس وحولها ، وذلك بإضافة آلاف الوحدات السكنية إلى هذه المستوطنات، بعد توسيع مساحتها. ففي عام 1995، أعطت الحكومة الصهيونية الضوء الأخضر للمستوطنين لبناء 1900 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدووميم شرق القدس وبناء 1300 وحدة سكنية في جنعات زئيف و 1466 وحدة في بيطار و 400 وحدة في كريات سيفر. وتترافق هذه المخططات والتوسعات الاستيطانية مع حملة مصادرات جديدة للأراضي العربية. فمنذ اتفاق اوسلو في سبتمبر - أيلول 1993م، قامت السلطات "الإسرائيلية" بمصادرة 26382 فدانا من الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة مناطق عسكرية مغلقة، و 4295 فدانا لتوسيع المستوطنات، و 2984 فدانا لشق شوارع للمستوطنات، و 2950 فدانا كمحميات طبيعية. وفي نفس العام 1967م قام اليهود بالاستيلاء على حي المغاربة وقسما كبيرا من حي الشرف في البلدة القديمة , وأسفر ذلك عن مصادرة 116 دونما من أراضي الوقف الإسلامي تضم 595 عقارا وقفيا إسلاميا منها مسجدين ويشكل ذلك 10 ? من مساحة البلدة القديمة . وفي عام 1969م ظهرت تفاصيل مشروع القدس الكبرى وفي إطاره تم تنفيذ حوالي 15 مستعمرة وهي الحزام الاستيطاني الثاني حول القدس . وحتى عام 1981م أقامت السلطات اليهودية 9 أحياء يهودية في حدود أمانة القدس وعلى مشارف البلدة القديمة وهي : ( رامات, أشكول ,معلوت , دفنا , سانهدريا , جبعات همفتار , حي النبي يعقوب , التلة الفرنسية , حي الجامعة العبرية , تل بيوت , وحي عتاروت ) . وتصف الخطط الإستيطانية الخاصة بمشروع القدس الكبرى على جعل سكان القدس عام 2000م قرابة المليون نسمة , يشكل اليهود منهم 70% , أي أن لايزيد عدد العرب المسموح لهم بالعيش في نطاق هذا المشروع على 250 ألف نسمة , وهذا يعني أن الخطط تشمل تهجير 180 ألف من السكان العرب هذا إذا وضع في الحسبان التكاثر المتزايد للعرب.